اظهارات جنجالی آیتالله محمود امجد درباره اعدام روح الله زم/ وصیت نامه آیتالله هاشمی پیدا شد
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۳۸۳۱۲
هفته جاری شواهد حوادث تلخ و شیرینی در حوزه سیاسی، اقتصادی و بینالملل بودیم که مرور برخی اتفاقات مهم خالی از لطف نیست.
به گزارش برنا؛ بخشی از اتفاقات به شرح زیر است:
شخصیت هفته؛ رئیس جمهور
دکتر حسن رئیسجمهور، رئیس جمهور، در همایش «حقوق اساسی و شهروندی» گفته است ۳۱ سال است قانون اساسی تغییر نکرده و ممکن است تغییر کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حسن روحانی، گفته بحث بازنگری قانون اساسی زمانی که مورد نیاز باشد، اشکالی هم ندارد. او ادامه داد: «قانون اساسی معمولا دیربهدیر در دنیا اصلاح میشود. ۳۱ سال است قانون اساسی تغییر نکرده است. قبلا پس از ارتحال حضرت امام (ره) در قانون اساسی اصلاحاتی انجام گرفت اما ۳۱ سال قانون اساسی تغییر نکرد و ممکن است زمانی تغییر کند».
او البته قانون اساسی کشور را یکی از قابل توجهترین قوانین در سطح جهان دانست که به آن میبالیم اما این را هم گفت که متأسفانه فهم همه از قانون اساسی یکی نیست. رئیسجمهور گفت: «البته در قانون پیشبینی شده اگر در بخشی از آن نیاز به تفسیر بود، چه نهادی باید تفسیر لازم را انجام دهد. اما قبل از اینکه به تفسیر قانون برسیم، برداشت و فهم خیلی مهم است که ما از این قانون اساسی چه برداشت و چه فهمی داریم».
روحانی گفته بود: «البته نمایندگان در یک مفهومی ممکن است از وزرا سؤال کنند ولی در قانون نظارت بر کار وزرا وجود ندارد، این رئیسجمهوری است که بر کار وزیر نظارت میکند. به عبارتی نظارت بر کار وزیر از وظایف رئیسجمهوری است و رئیسجمهوری اختلاف دو وزیر را حل میکند و هماهنگی بین دو وزیر یا چند وزیر بر عهده رئیسجمهوری است».
اشاره روحانی به فضای کلی مجلس یازدهم است که نمایندگان آن از همان ابتدای شروع به کار بحث نظارت بر دولت را مطرح کرده بودند. روز یکشنبه نیز «محمدباقر قالیباف»، رئیس مجلس، درخصوص اختلاف این روزهای دولت و مجلس بر سر بودجه سال 1400 گفته بود هرچه را به نفع مردم نیست، به دیوار میکوبیم.
هادی طحاننظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان، در حساب توییتری خود درباره اظهارات رئیس جمهور نوشت: قانون اساسی ۳۱ سال است که تغییر کرده و قرائت آقای رئیسجمهور از اصل ۱۱۳ قانون اساسی مربوط به قبل از بازنگری قانون اساسی است. پس از بازنگری، شورای نگهبان در سه مقطع و سه دولت از جریانهای مختلف سیاسی در سالهای ۸۲، ۹۱ و ۹۹ یک نظر و رویه واحد را در این خصوص داشته است.
چهره هفته؛ علی شکوری راد
علی شکوریراد، دبیرکل حزب اتحاد ملت، در پیامی توضیح داد که با تشخیص نوعی سرطان خون در بخش خون بیمارستان شریعتی بستری شده است. او که از پنجشنبه گذشته با تشخیص بیماری کووید۱۹ در بیمارستان بستری است، در پیامی که برای خانواده و دوستانش فرستاد، به گزارشی از روند بستری و آزمایشهای خود پرداخت.
متن یادداشت شکوریراد به شرح ذیل است: الحمدلله حالم بهتر است و بدون استفاده از اکسیژن خوابیدم. همانطور که میدانید، با تشخیص کووید بستری شدم؛ ولی از همان روز اول یافتههای سیتی اسکن شکبرانگیز بود که کووید بهتنهایی باشد. یافتههای آزمایشگاهی که نشان میداد، هموگلوبین به شدت پایین است و پلاکتهای خون بسیار کم شدهاند، متخصصان خون بیمارستان را بر آن داشت که لام خون محیطی را تهیه و بررسی کنند. نظر آنها این بود که بیماری من کووید نیست و باید از نظر بیماری خونی بررسی شوم و بههمیندلیل به بخش خون بیمارستان شریعتی، منتقل شدم. هفته جاری بیوپسی مغز استخوان شدم و متخصصان مربوطه با دیدن لام نظرشان این است که بیماری من AML است؛ یعنی Acute Myeloid Leukemia که نوعی سرطان مغز استخوان است.
جنجال هفته؛ اظهارات آیت الله امجد
بعد از اعدام روحالله زم، مدیر کانال آمدنیوز، آیتالله امجد ویدئویی منتشر کرد که واکنشهای زیادی بهویژه در میان اصولگرایان داشت؛ تا جایی که دو نهاد جامعه روحانیت و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز بیانیهای صادر کردند. این نخستین بیانیه جامعه مدرسین با امضا رئیس جدید، یعنی حسینی بوشهری است که بعد از درگذشت آیتالله محمد یزدی به جای او نشسته است. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه خود آورده است: «بدزبانیها و سخنان موهن یکی از خودباختگان سادهلوح که چندی است در برخی رسانههای مجازی منتشر شده، چیزی جز خاکپاشی بر آفتاب نیست.
جامعه روحانیت مبارز هم با صدور بیانیهای، اظهارات آیتالله محمود امجد در پی اعدام روحالله زم را ناشی از بیبصیرتی و انحراف دانست و تأکید کرد: «در چند روز گذشته شاهد اظهارات سخیف و ساختارشکن یک فرد سادهلوح بودیم که با سخنانی بسیار تند همه را بهتزده کرد. مظلومنمایی و قهرمانسازی از یک عنصر خودفروخته، جاسوس و خیانتکار به منافع ملک و ملت و بهکاربستن واژه شهید برای چنین شخص منفوری از سوی این شخص که از جایگاه منبر و مسجد به شهرت و اعتبار اجتماعی رسیده بود، جای بسی حیرت و شگفتی داشت! اگر دشمنان ما از خائن و ظالم دفاع کنند و جای شهید و جلاد را تغییر دهند، محل تعجب نیست، اما افرادی اینچنین، سادهلوحانه در پی پنهانکردن حق برآیند و سر بر زیر برف کنند و دم از حق و حقیقت بزنند، جای درنگ و عبرت آموزی است. اینکه یک روحانی و حوزوی که محضر عرفان و برخی از علما را درک کرده، با سادگی و تأثیرپذیری از انحراف برخی نزدیکانش و با بیبصیرتی، اینچنین در صف دشمنان و منافقان قرار میگیرد و چنین سخیفانه سخن میراند، تلخ و زننده است اما بسیار عبرتآموز و ما را همواره بر این پند و نصیحت امام راحل رهنمون میسازد که ملاک، وضع فعلی افراد است.»
حاشیه هفته؛ FATF
موافقت مقام معظم رهبری با تمدید مهلت بررسی لوایح FATF به مذاق منتقدان دولت، اصولگرایان تندرو و کاسبان تحریم خوش نیامده است و روزی نیست از قطعیت ردشدن این لوایح سخن نگویند و برای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رد این لوایح تعیین تکلیف نکنند.
«سهیلا جلودارزاده»، نماینده مردم تهران در مجلس دهم، در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا درباره «دستور رهبری برای بررسی مجدد لوایح FATF و اظهاراتی مبنی بر اینکه این لوایح باید در شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار بگیرد»، گفت: زمانی که با تصویب یک طرح، امنیت کشور به خطر میافتد، شورای عالی امنیت ملی میتواند با مجمع تشخیص جلساتی داشته باشد و برای تصویب، باید مصلحت کشور مدنظر قرار بگیرد.
او ادامه داد: FATF روال عادی کار بین کشورها برای جلوگیری از پولشویی است. ممکن است که قدرتها نیز در آن دخل و تصرف داشته باشند ولی زمانی که کار شفاف باشد، ترس، واهمه و بهانهای هم وجود ندارد که مثلا با قاچاقچیهای آمریکای شمالی دادوستد داریم یا مسائلی به این شکل. جلودارزاده گفت: پیشبینی من این است که مجمع تشخیص این لوایح را تصویب میکند.
در آخرین اظهارنظرها «مجتبی ذوالنوری»، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفته است: پیشبینی من این است که هیچگاه لوایح FATF در مجمع تصویب نخواهند شد یا مجمع اینها را رد خواهد کرد که دولت خواستار این نیست. تأیید این لوایح نیز که اتفاق نمیافتد و شاید بیجواب گذاشتن و گذر زمان برای دولت مطلوبتر باشد که مجمع با این سیاست عمل کند.
همچنین مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در توییتر خود نوشت: «ما در مجمع برای حفظ کیان دولت دلایل مخالفت خود را باFATF علنی نکردیم و عملا نظر شورای محترم نگهبان که در جهت رد کردن پیوستن به FATF بود، حکمفرما شد. اکنون هم شرایط تغییری نکرده است، بلکه دلایل آشکارتری وجود دارد که نشان میدهد با وجود ادامه و تشدید صبعانه تحریمها، پیوستن بهFATF مصالح کشور و انقلاب و منافع مردم را ضایع خواهد کرد. بررسی مجدد آن موارد در مجمع تشخیص حسب نظر مقام معظم رهبری به زودی انجام خواهد شد و پیشبینی اینجانب تاکید بر نظریه قبلی است» که پیش از او علی مطهری، نایبرییس مجلس دهم، در حساب کاربری جدید خود در توییتر صراحتا از عوارض حضور ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی گفته و نوشته بود: «به خاطر اینکه در لیست سیاه افایتیاف قرار داریم، نتوانستیم پنجاه میلیون دلار مبلغ سهمیه ایران از واکسن کرونای سازمان جهانی بهداشت برای هشت میلیون ایرانی را منتقل کنیم و سهمیه ایران باطل شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام باید پاسخگو باشد.»
خبر هفته؛ سفر مشاور امنیت ملی رئیسجمهور افغانستان به ایران
هفته جاری حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رئیسجمهور افغانستان با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار مشاور امنیت ملی رئیسجمهور افغانستان گفت: جمهوری اسلامی مصمم است با گرفتن انتقام سخت از آمران و عاملان ترور شهید سلیمانی، از تداوم اقدامات تروریستی، تشنجآفرین و ضدامنیتی آمریکا و عمالش جلوگیری و آنان را وادار به خروج از منطقه کند. حمدالله محب نیز با ارائه گزارشی از روند گفتوگوهای صلح در افغانستان گفت: متأسفانه باوجود توافقات امضا شده بین آمریکا و طالبان، حملات و اقدامات مخرب این گروه نه تنها کاهش نیافته بلکه سیر صعودی نیز داشته است.
ظریف نیز در دیدار جداگانه با حمدالله محب حمایت از جمهوری اسلامی افغانستان را سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران دانست و با اشاره به لزوم خروج آمریکا از افغانستان اظهار کرد: ما راهحل فراگیر سیاسی با حضور همه گروههای افغانستانی را بهترین تضمینکننده صلح پایدار در این کشور میدانیم. ظریف با تأکید بر ضرورت تعمیق رایزنیها میان دو کشور دوست و همسایه در سطوح دوجانبه، منطقهای و بینالمللی، از افتتاح راهآهن خواف – هرات ابراز خرسندی کرد و آن را زمینهای برای گسترش همکاریهای دو کشور و ارتباط سریعتر با مناطق شرقی ارزیابی کرد و افزود: ضرورت دارد در جهت افزایش همکاریهای مرزی، گذرگاه دوغارون بهینهسازی شود.
سوژه هفته؛ پیدا شدن وصیت نامه آیت الله هاشمی
آیت الله هاشمی یک وصیتنامه قدیمی مربوط به سالهای پیش داشت که منتشر شده، اما در سالهای اخیر اقدام به نوشتن یک وصیتنامه مجدد کرده بود. آنطور که خانواده مرحوم آیت الله هاشمی میگفتند، به نظر میرسید این وصیت نامه گم یا سرقت شده است، اما حالا با صحبتهای محسن هاشمی در تلویزیون بعد از گذشت چهار سال از درگذشت ایشان، مشخص شده وصیتنامه به رهبری تحویل داده شده است.
محسن هاشمی برای نخستینبار در یک برنامه تلویزیونی گفت: «ایشان یک وصیتنامه داشتند که بسیار قدیمی بود، بنابراین در حال نوشتن متنی بودند که بیش از صد صفحه بود و قرار بر این بود که این نوشته بعدها به وصیتنامه ایشان تبدیل شود، اما پس از فوت ایشان وصیتنامه چون خیلی از مواردش مربوط به مقام معظم رهبری بود، من این را خدمت مقام معظم رهبری دادم و الان متنی غیر از آن نداریم. من این متن را به مقام معظم رهبری تقدیم کردم».
خبر هفته؛جلسه مشترک مجلس و دولت درباره بودجه 1400
نخستین نشست مشورتی دولت و مجلس در مورد بودجه 1400 کل کشور عصر سهشنبه با حضور رییسجمهور، رییس مجلس شورای اسلامی و اعضای ستاد اقتصادی دولت و رییس و برخی اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس برگزار شد. حسن روحانی در این جلسه ابراز امیدواری کرد این جلسه مشترک در بررسی و تصویب لایحه بودجه در مجلس مفید و موثر واقع شود و دو طرف، بتوانند با بیان نظرات و دیدگاههای خود و با تشریح و تبیین الزامات، اقتضائات و مولفههایی که بودجه سال که باید براساس آن تنظیم شود، به یک اشتراک نظر برسند.
************
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از شناسایی سرنخهای ترور شهید محسن فخریزاده توسط نیروهای امنیتی کشور خبر داد. مجتبی ذوالنوری با اشاره به نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با وزیر اطلاعات و معاونان وزیر گفت: «ابعاد مختلف ماموریتی وزارت اطلاعات را در جلسهای حدود ۶ سال در محل وزارتخانه بررسی کردیم. ابعاد ماموریتی و اقدامات خوبی که دستگاههای امنیتی ما انجام داده مورد بحث و بررسی قرار گرفت... در کنار این موضوعات ابعاد مختلف موضوع ترور و شهادت محسن فخریزاده بررسی شد، نیروهای امنیتی در شناسایی سرنخها کارهای خوب و موثری انجام دادند و به نتایج خوبی دست یافتهاند.»
***********************
با اقدامات اطلاعاتی و رصد مستمر سربازان گمنام امام زمان(عجلالله تعالی فرجهالشریف) در استان آذربایجانشرقی ۹ نفر از صرافان متخلف که با رفتار و فعالیتهای غیرقانونی خود در افزایش نابسامانی بازار ارز و هدررفت منابع ارزی کشور سهیم بودهاند، شناسایی و دستگیر شدند.
***********************
وزرای خارجه ایران، روسیه، چین، بریتانیا، آلمان و فرانسه در حیاتیترین روزهای پیشروی توافق هستهای ایران با جامعه جهانی (برجام) پس از گذشت قریب به یکسال از آخرین دیدار مشترک و چندجانبه، در یک نشست مجازی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
به نظر میرسد که موضع ایران در دو نشست مجازی کمیسیون مشترک برجام با حضور باقیماندگان در توافق هستهای (چهارشنبه گذشته) و به دنبال آن نشست وزرای خارجه که روز دوشنبه برگزار شد، اروپاییها را وادار به انتخاب گزینه دوم یعنی مبنا قرار دادن برجام و پرهیز از وارد کردن مسائل غیرهستهای کرده است. ساعاتی پس از پایان نشست وزرای خارجه ایران و 1+4 روزنامه انگلیسی گاردین گزارش داد که وزرای خارجه کشورهای اروپایی موافقت کردهاند، برای احیای توافق هستهای برجام، پیششرطهای جدیدی از ایران مطالبه نکنند. باور وزرای اروپایی این است که تهران و واشنگتن باید در مرحله فعلی بتوانند، بدون آنکه نیازی به تمدید این توافق یا قویتر کردن آن باشد کاملا به آن پایبند شوند.
***********************
براساس حکم صادرشده از شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران، حسامالدین آشنا به جزای نقدی محکوم شد. دادگاه رسیدگی به جرم سیاسی مشاور رییسجمهوری، روز دوم آذرماه برگزار شد تا به اتهام حسامالدین آشنا مبنی بر دو نوبت «نشر اکاذیب» به دلیل شکایت معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه در دادگاهی علنی و به حضور هیات منصفه رسیدگی شود.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: گروه سیاسی شورای عالی امنیت ملی مقام معظم رهبری آیت الله هاشمی جمهوری اسلامی قانون اساسی وزرای خارجه رئیس جمهوری مجمع تشخیص رئیس جمهور وصیت نامه پیش بینی ۳۱ سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۳۸۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار میرساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت میباشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتیها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری
انتهای پیام